مخالفت اربیل با حکم دادگاه فدرال درباره عدم تخصیص بودجه
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۶۴۸۴
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت منطقه کردستان عراق، شامگاه چهارشنبه، حکم دادگاه فدرال این کشور درباره عدم تخصص بخشی از بودجه عراق به اربیل را رد کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق، امروز، طی حکمی تصمیم دولت پیشین این کشور درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق را ملغی و تأکید کرد این حکم در این کشور لازمالاجرا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر گزارش شبکه «رووداو»، دولت منطقه کردستان عراق در بیانیهای حکم دادگاه فدرال را «نقض آشکار و واضح قانون اساسی عراق» خواهند و افزود: «منطقه کردستان به قانون اساسی، قوانین و دادگاههای عراق که از مشروعیت برخوردارند، احترام میگذارد؛ اما این دادگاه مطابق با قانون اساسی شکل نگرفته و برگزار نشده است و نمیتواند به عنوان یک دادگاه فدرال در مورد تصمیمات حکم کند.»
اربیل همچنین با تأکید بر اینکه زیر بار این حکم نخواهد رفت، خواستار عمل به وعدههایی شد که پیشتر درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق داده شده بود.
در ادامه این بیانیه آمده است که صدور چنین حکمی تنها علیه منطقه کردستان عراق نیست، بلکه علیه دولت جدید عراق و احزاب تشکیلدهنده این دولت میباشد و بغداد باید موضع صریحی در خصوص رفتار و تصمیمات خصمانه دادگاه فدرال اتخاذ کند.
«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق نیز ساعاتی پیش در واکنش به این حکم بیانیهای صادر کرد و حکم دادگاه فدرال را «موضعگیری خصمانه دیگری» از سوی این دادگاه علیه کردستان عراق قلمداد کرد.
بارزانی گفت که تأمین بخشی از حقوق مالی منطقه کردستان عراق به عنوان حق مشروع جزء توافق سیاسی تشکیل دولت کنونی عراق است. وی همچنین بیان کرد: «تصمیم دادگاه فدرال -پیش از آنکه علیه منطقه کردستان باشد- علیه فرایند سیاسی و علیه دولت عراق و علیه برنامههای ائتلاف اداره کشور است.»
ائتلاف اداره کشور عراق متشکل از کمیته شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، ائتلاف «السیاده» به رهبری «محمد الحلبوسی» و دو حزب کُردی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکراتیک کردستان» است.
گفته میشود از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داده است، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.
دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیاردها دینار برای دولت منطقه کردستان عراق ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.
مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.
مقامات منطقه کردستان عراق میگویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال میکند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین میکند.
طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین میگردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.
«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفتوگوی هفته گذشته با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.
این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کردستان عراق بغداد دادگاه فدرال دولت منطقه کردستان عراق حکم دادگاه فدرال میلیون دلار قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرآن در تخصیص بودجه باید عنوان مستقلی داشته باشد
ایسنا/مازندران نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه شأن قرآن فرهنگیترین شئون است و باید بیش از هر چیزی حفظ شود گفت: قرآن در حوزه تخصیص بودجه باید برای خودش نام و عنوان مستقلی داشته باشد.
آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه ۷ فروردین در شورای توسعه فعالیتهای قرآنی شهرستان گلوگاه، اظهار کرد: سال جدید سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و امیدواریم سال پربارتری نسبت به سال گذشته باشد.
وی با بیان اینکه وجود ۱۷ حافظ کل قرآن در شهرستان گلوگاه موجب افتخار است، افزود: بنده طرفدار صرف فعالیت قرآنی، توجه به امور و کمک قرآنی نیستم من عنوانی به نام نعزت قرآنی» میشناسم یعنی کمکی که عزت قرآن را در پی داشته باشد.
عضو خبرگان رهبری در مازندران تصریح کرد: اینکه میگویند هر دستگاهی باید دو درصد بودجه فرهنگی خود را به قرآن اختصاص بدهد درست نیست چرا قرآن را در درون بحث فرهنگی میبرید و خودش نباید نام، عنوان و سرفصل داشته باشد که برخلاف عزت است، چه اشکالی دارد که به همه دستگاهها بگوئیم که این مقدار و درصد را به حوزه قرآنی خودمان اختصاص بدهیم، قرآن باید برای خودش نام و عنوان مستقلی داشته باشد.
آیتالله لائینی یادآور شد: همینطور وقتی وارد شهری میشویم فلان اندیشکده، کلاسهای خصوصی و موارد دیگر از مکانهای خوب و زیبایی برخوردار هستند را میبینیم، اما خانههای قرآنی قدیمی باشند، هر چیزی که برخلاف عزت قرآنی باشد را نباید بپذیریم.
وی خاطرنشان کرد: لازم است، خیّرین و واقفین قرآنی را مدیریت و هدایت و شورای کمیته مالی پشتیبانی تشکیل شود و از ظرفیتهای محلی و مردمی بهرهمند شویم.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اما حکومت باید برای ترویج قرآن پول و بودجه بگذارد، گفت: امیدواریم شان قرآن که فرهنگیترین شئون است، بیش از هر چیزی حفظ شود.
انتهای پیام