به نقل از «فارس»

مخالفت اربیل با حکم دادگاه فدرال درباره عدم تخصیص بودجه

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۶۴۸۴

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت منطقه کردستان عراق، شامگاه چهارشنبه،‌ حکم دادگاه فدرال این کشور درباره عدم تخصص بخشی از بودجه عراق به اربیل را رد کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق، امروز، طی حکمی تصمیم دولت پیشین این کشور درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق را ملغی و تأکید کرد این حکم در این کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر گزارش شبکه «رووداو»، دولت منطقه کردستان عراق در بیانیه‌ای حکم دادگاه فدرال را «نقض آشکار و واضح قانون اساسی عراق» خواهند و افزود: «منطقه کردستان به قانون اساسی، قوانین و دادگاه‌های عراق که از مشروعیت برخوردارند، احترام می‌گذارد؛ اما این دادگاه مطابق با قانون اساسی شکل نگرفته و برگزار نشده است و نمی‌تواند به عنوان یک دادگاه فدرال در مورد تصمیمات حکم کند.»

اربیل همچنین با تأکید بر اینکه زیر بار این حکم نخواهد رفت، خواستار عمل به وعده‌هایی شد که پیشتر درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق داده شده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است که صدور چنین حکمی تنها علیه منطقه کردستان عراق نیست، بلکه علیه دولت جدید عراق و احزاب تشکیل‌دهنده این دولت می‌باشد و بغداد باید موضع صریحی در خصوص رفتار و تصمیمات خصمانه دادگاه فدرال اتخاذ کند.

«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق نیز ساعاتی پیش در واکنش به این حکم بیانیه‌ای صادر کرد و حکم دادگاه فدرال را «موضع‌گیری خصمانه دیگری» از سوی این دادگاه علیه کردستان عراق قلمداد کرد.

بارزانی گفت که تأمین بخشی از حقوق مالی منطقه کردستان عراق به عنوان حق مشروع جزء توافق سیاسی تشکیل دولت کنونی عراق است. وی همچنین بیان کرد: «تصمیم دادگاه فدرال -پیش از آنکه علیه منطقه کردستان باشد- علیه فرایند سیاسی و علیه دولت عراق و علیه برنامه‌های ائتلاف اداره کشور است.»

ائتلاف اداره کشور عراق متشکل از کمیته شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، ائتلاف «السیاده» به رهبری «محمد الحلبوسی» و دو حزب کُردی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکراتیک کردستان» است.

گفته می‌شود از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داده است، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.

دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیاردها دینار برای دولت منطقه کردستان عراق ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.

مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.

طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌گردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفت‌و‌گوی هفته گذشته با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.

این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کردستان عراق بغداد دادگاه فدرال دولت منطقه کردستان عراق حکم دادگاه فدرال میلیون دلار قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۶۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آن‌ها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آن‌ها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.